استخدام البرامج أمانة في عنق المستخدم الفني

السلام عليكم

في الماضي كانت الخيارات محدودة في أدوات التطوير وأنظمة التشغيل وقواعد البيانات، فاعتدنا على استخدام نُسخ مسروقة من البرامج، وأحياناً لا نعلم أنها كانت مسروقة، حيث أن نظام  وندوز مثلاً يأتي مع الأجهزة الجديدة، لكن أحياناً يقوم مهندسس قسم تقنية المعلومات التابع للمؤسسة بتغيير النسخة الأصلية المحدودة إلى نُسخة غير أصلية غير محدودة، مثلاً تحويل Windows 7 home إلى Profissional. كذلك الحال لبرامج المكتب Office. وأحايناً لا يعلم المبرمج أو المستخدم شيء عن ترخيص قاعدة البيانات التي يستخدمها، أو نظام التشغيل الموجود في المخدم، باعتبار أنه جهاز بعيد وليس لدى المستخدم وصول كامل له.

فكان السؤال، هل يواصل المستخدم استخدام هذه البرامج دون السؤال عنها، أم يتوقف فقط على التي يعلم يقيناً أنها مسروقة. وهل هذه الأشياء مسؤولية لإدارة الشركات والمؤسسات وليس للموظف دور فيها، أم العكس، هل هي مسؤولية الموظف أو الفني الذي لديه دراية أكبر للتراخيص، أم هل هي مسؤولية الأقسام القانونية في الشركات والمؤسسات المختلفة.

طبعاً الإجابة تختلف حسب وضع المؤسسة وحسب وضع إدارتها، فإذا كان مدير الشركة مثلاً شخص ليس له علاقة بالبرمجيات إنما هو مستثمر فقط فلا نستطيع وضع اللوم عليه، فهو قد أستأمن الموظفين المتخصصين في هذه المسائل بما يستخدمونه ويُساعدهم على الإنتاج ومن ثم الربح لتلك الشركة. وإذا كان الموظف ليس لديه علاقة في تثبيت البرامج مثلاً فتكون المسؤولية في عنق قسم تقنية المعلومات المسؤول عن تثبيت البرامج وتجهيز الأنظمة. وإذا كانت المؤسسة كبيرة فتصبح اﻹدارة بعيدة تماماً عن هذه الفنيات و الأمور الدقيقة.

اﻵن بعدما أصبحت أدير عدد من المشاريع، وجدت أنه من الصعب علي أن أقوم بإقناع المبرمج خصوصاً الذي لديه خبرة في استخدام أدوات أو أنظمة تشغيل معينة بالتحويل إلى تقنيات أخرى، فطالما يُجيد الشخص ويميل لاستخدام أداة  دون الأخرى فإن إنتاجيته بما اختار من الأدوات تكون أعلى من المفروضة عليه. وأحياناً يجعله اختياره الذي اختاره في تحدي في أن ينجح ولا يدع فرصة لأن تُعاب هذه الأداة التي يستخدمها.

لم استطع في النهاية غير وضع قانون واحد وهو “ممنوع استخدام البرامج المسروقة” حيث يُمكن شراء برامج مغلق إذا احتجنا لها، تماماً كما نشتري العتاد. لكن البرامج التي يصعب شرائها لا نقوم بالبحث عن نسخة مكسورة منها. لكن أحياناً لا يلتزم الموظفون بهذه القوانين تاركين المؤسسة تعمل بطريقة لا تتماشى مع أهدافها، فهل تكون المؤسسة قد برأت ذمتها أم لابد من المتابعة اللصيقة لكل موظف لمعرفة هل ينتهك القوانين أم يسير عليها.

أحياناً تكون هُناك حلول جذرية، مثل فرض أنظمة معينة وأدوات معينة، أو عمل أبحاث لإيجاد بدائل حرة أوبرامج يُمكن شرائها بسهولة ولا تحتاج لإعادة ترخيص كل عام مثلاً. وهذا كله بالنسبة للمؤسسة استثمار، حيث تستثمر المؤسسة في تقنيات معينة، باعتمادها أولاً، ثم الاستثمار في تعليم المستخدمين هذه التقنيات، أو الاستثمار في شراء برامج مغلقة إذا كان العائد يُغطى تكلفة المبالغ المدفوعة لقاء هذه التراخيص. لكن لا يُمكن أخلاقياً لمؤسسة أن يكون قانونها هو الاستثمار في المسروق.

ما نُريد أن نختم به هُنا هو أن على الفنيين إخبار الإدارة عن حاجتهم من البرامج والتقنيات وليس لديهم حق في التصرف بدون دراية الإدارة وعدم إخبارها عند استخدام برامج وتقنيات مسروقة، فهي أمانة سوف يُحاسبون عليها. ونذكر قصة مولى أبي بكر عندما احضر له طعام فأكله أبي بكر الصديق رضى الله عنه، وعندما علم أن مصدره كان بسبب كهانة في الجاهلية لهذا المولى فتقيايء كل شيء في بطنه بسبب ورعه عن الشبهات والحرام رضى الله عنه.